ﺗﺒﺼﺮه ١ – در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻰ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎده، اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت و ﻧﻴﺰ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (٨١) اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﻨﺪ درج ﺷﻤﺎره اﻗﺘﺼﺎدى اﺷﺨﺎص ﻣﺬﻛﻮر اﻟﺰاﻣﻰ ﻧﻴﺴﺖ.
ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎﻳﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز ﺧﻮد ﺑﺮاى ﻣﺼﺎرف ﺷﺨﺼﻰ ﺧﺮﻳﺪارى ﻛﻨﺪ و از آن ﺑﺮاى ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ دﻳﮕﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه٢ – ﻣﺆدﻳﺎن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺻﻨﺪوق ﻓﺮوش «ﺻﻨﺪوق ﻣﺎﺷﻴﻨﻰ (ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه) ﻓﺮوش» و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﻌﺎدل ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎى اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺮﻳﺪ، ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازى ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻓﻮق اﻋﻢ از ﻧﺮم اﻓﺰارى و ﺳﺨﺖاﻓﺰارى از ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻗﻄﻌﻰ ﺷﺪه ﻣﺆدﻳﺎن ﻣﺰﺑﻮر در اوﻟﻴﻦ ﺳﺎل اﺳﺘﻔﺎده و ﻳﺎ ﺳﺎلﻫﺎى ﺑﻌﺪ آن ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺴﺮ اﺳﺖ.
ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ و ﺑﺮاﺳﺎس اوﻟﻮﻳﺖ، اﺷﺨﺎص ﻣﺸﻤﻮل ﺣﻜﻢ اﻳﻦ ﺗﺒﺼﺮه را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ و ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه ﻫﺮ ﺳﺎل از ﻃﺮﻳﻖ درج در ﻳﻜﻰ از روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﻛﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر و روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻰﻛﺸﻮر اﻋﻼم و از اﺑﺘﺪاى ﻓﺮوردﻳﻦﻣﺎه ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از آن اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﻌﺎدل ده درﺻﺪ (١٠%) از ﻣﺎﻟﻴﺎت اﺑﺮازى ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺆدﻳﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺻﻨﺪوق ﻓﺮوش و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻰ ﻣﺮﺑﻮط، ﺑﺮاى ﻣﺪت دو ﺳﺎل اول ﺑﺨﺸﻮده ﻣﻰﺷﻮد. ﻋﺪم اﺟﺮاى ﺣﻜﻢ اﻳﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﻖ ﺟﺮﻳﻤﻪاى ﺑﻪ ﻣﻴﺰان دو درﺻﺪ (٢%) ﻓﺮوش ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻨﺪوق و ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه از ﺗﺎرﻳﺦ ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﻛﺸﻮر و ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎرى وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و اﺗﺎق اﺻﻨﺎف اﻳﺮان ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻰرﺳﺪ.