*١.ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻨﺪ ٢٢ ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎتﻫﺎى ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﻣﺼﻮب ١٣٩۴/٠۴/٣١، ﻣﺎده (١۵۴) ﻗﺎﻧﻮن و ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎى آن ﺣﺬف ﺷﺪ. ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده (٩٧) در ادارات اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺑﻪﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ اﺟﺮا در ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ، ﻣﺘﻦ ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻮاد ﻣﺠﺮى ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
“ﻣﺎده ١۵۴- ﺟﺪول ﺿﺮاﻳﺐ ﺗﺸﺨﻴﺺ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ و اﺑﻼغ ﻣﻲﮔﺮدد:
اﻟﻒ- ﺑﺮاى ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﺮ ﺳﺎل ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻲ ﻣﺮﻛﺐ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر و ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰى ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻲاﻳﺮان و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺷﻮراى ﻣﺮﻛﺰى اﺻﻨﺎف در ﻣﻮرد اﺻﻨﺎف و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻏﻞ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در ﻣﻮرد ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ در ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻌﺎﻣﻼت و اوﺿﺎع و اﺣﻮال اﻗﺘﺼﺎدى ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎتﻫﺎى اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺗﻬﺮان را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻗﺮاﺋﻦ ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺎده (١۵٢) اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن درﺑﺎره ﻣﺆدﻳﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﻪﻃﻮر ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻓﻬﺮﺳﺖ آن را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت اﻳﻦ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺪول ﺿﺮاﻳﺐ اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺗﻬﺮان ﺑﺮاى اﺟﺮا اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ب- ﺟﺪول ﻣﺬﻛﻮر در ﺑﻨﺪ (اﻟﻒ) از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ادارات اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ارﺳﺎل ﻣﻲﮔﺮدد.
ﺑﻪ ﻣﺤﺾ وﺻﻮل ﺟﺪول ﻣﺬﻛﻮر ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻲ ﻣﺮﻛﺐ از رﺋﻴﺲ اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﺤﻞ و رﺋﻴﺲ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺷﻮراى ﻣﺮﻛﺰى اﺻﻨﺎف در ﻣﻮرد اﺻﻨﺎف و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻏﻞ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در ﻣﻮرد ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞﻣﻲﺷﻮد، ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﺟﺪول رﺳﻴﺪه را ﻣﺒﻨﺎى ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوﺿﺎع و اﺣﻮال اﻗﺘﺼﺎدى ﺧﺎص ﺣﻮزه ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﻞ در ﺻﻮرت اﻗﺘﻀﺎء، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻻزم را در اﻗﻼم آن ﺑﺎ ذﻛﺮ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آورد، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه و از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﺗﺎ ﺣﺪى ﻛﻪ دﻻﻳﻞ اﻗﺎﻣﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاى ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺪول ﻗﺎﻧﻊﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﺟﺪول از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر اﺻﻼح و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺪول ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﻪ اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﺮﺑﻮط اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ١- در ﻧﻘﺎﻃﻲ ﻛﻪ ﺷﻮراى ﻣﺮﻛﺰى اﺻﻨﺎف ﻳﺎ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻳﺎ ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﻣﺤﻞ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺟﺎى ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن آنﻫﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪهاى ﺑﺼﻴﺮ و ﻣﻄﻠﻊ را ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ در ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه ٢- ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﻳﺎ رﺋﻴﺲ اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰى ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻲاﻳﺮان ﻳﺎ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺮاى رﺳﻤﻴﺖ ﺟﻠﺴﺎت ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺿﺮورى اﺳﺖ و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎ اﻛﺜﺮﻳﺖ آراى ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻨﺎط اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه ٣- ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ در ﻣﻮاردى ﻛﻪ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻠﻲاﻟﺮأس ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﻮد در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺎ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول، ﺿﺮﻳﺒﻲ ﺑﺮاى آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﻴﺄت ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﺤﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ۴- ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮاﻳﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﺻﻨﻒ را ﺑﺮاى اداى ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت در ﺟﻠﺴﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺿﺮاﻳﺐ دﻋﻮت ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.”